(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
موجودی کالا از مهمترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا، موجب انجام پژوهشهای متعددی بهمنظور برطرفسازی تردیدها در قبال آن، شده است. مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزمودهاند، ارتباط بین آنها را از دو مجرای نقدشوندگی و کنترل مورد توجه قرار دادهاند. در حقیقت، این موضوع نادیده گرفته شده است که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آنها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است. به این منظور از داده های 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392، مدل اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شد. نتایج بررسیها نشان داد که مالکیت نهادی تأثیر معناداری بر مدیریت موجودی کالا ندارد. این نتیجه خودبهخود باعث میگردد که باقی فرضیه های تحقیق مبنی بر اثر تعدیلی ویژگیهای هیئت مدیره بر ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا نیز رد شود.
واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، مدیریت موجودی کالا
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 4
1-6- بهره وران نتایج تحقیق.. 5
1-10- روش و ابزار گردآوری دادهها 6
1-11- جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه. 7
1-12- روش و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها 7
1-13- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8
فصل دوم؛ مروری بر ادبیات پژوهش… 10
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی.. 16
2-4- الگوهای حاکمیت شرکتی.. 18
2-4-3- حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام. 21
2-4-3-1- رویکرد مبتنی بر توحید و مشورت… 21
2-4-3-2- رویکرد مبتنی بر ذینفعان. 24
2-5- حاکمیت شرکتی در ایران. 26
2-8- راهبردهای سرمایه در گردش… 29
2-8-1- راهبردهای داراییهای جاری.. 30
2-8-1-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت داراییهای جاری). 30
2-8-1-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت داراییهای جاری). 31
2-8-2- راهبردهای بدهیهای جاری.. 31
2-8-2-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت بدهیهای جاری). 31
2-8-2-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت بدهیهای جاری). 32
2-9- مدیریت بهینه سرمایه در گردش… 33
2-10- عوامل موثر بر سرمایه در گردش… 34
2-10-3- جریان نقدی عملیاتی.. 35
2-10-4- ابزارهای كنترل ریسك… 35
2-11- اجزای مدیریت سرمایه در گردش… 36
2-11-1- دوره واریز بستانكاران. 37
2-11-3- دوره گردش موجودیها – مدیریت موجودی کالا. 38
2-11-3-1- روش به هنگام: یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت موجودی کالا. 39
2-11-3-2- تاریخچه روش به هنگام. 42
2-11-3-3- مفهوم سیستم مدیریت به هنگام موجودیها 43
2-11-3-4- اهداف اجرای روش به هنگام. 44
2-11-3-5- مزایای روش به هنگام. 44
2-11-3-6- مراحل پیاده سازی روش به هنگام. 45
2-11-3-7- محدودیتهای روش به هنگام. 47
2-11-3-7-1- مشکلات مربوط به محیط های اقتصادی.. 47
2-11-3-7-2- محدودیتهای لجستیکی.. 48
2-11-3-7-3- فرهنگ و شرایط سازمانی.. 49
2-11-3-7-4- حسابداری خودسرانه و عملکردهای مالی.. 50
2-11-3-7-5- مشکلات مربوط به عرضه کنندگان کوچک… 50
2-11-3-8- اجرای روش به هنگام در ایران و مشکلات موجود در برابر آن. 51
2-11-4- چرخه تبدیل وجه نقد. 51
2-12- مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 54
2-12-1- اندازه هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 55
2-12-2- استقلال هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 55
3-3- سوالات و فرضیه های پژوهش… 62
3-5- روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات… 63
3-6- مدلها و متغیرهای پژوهش… 64
3-8-1-2- روش اثرات تصادفی.. 68
3-8-1-3- آزمون چاو یا F مقید. 68
3-8-2- آزمون معنی دار بودن مدل. 70
3-8-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش… 71
3-8-4- آزمون های مربوط به مفروضات کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. 71
3-8-5- بررسی پایایی متغیرها 72
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل آماری.. 74
4-2-2-1- آزمون همبستگی متغیرها 77
4-2-2-2-1- آزمون نرمال بودن اجزای اخلال رگرسیون. 80
4-2-2-2-2- بررسی پایایی متغیرها 81
4-2-2-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق.. 82
فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها 87
5-3- مقایسه نتایج با نتایج پیشین.. 91
5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از یافته های تحقیق.. 92
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 93
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1. شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه. 76
جدول 4-4. آزمون ایم، پسران و شین.. 82
جدول 4-6. نتایج آزمون هاسمن.. 84
جدول 4-7. نتایج برآورد ضرایب مدل تحقیق.. 85
جدول 5-1. خلاصه نتایج تحقیق.. 91
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1. اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی.. 16
شکل 2-2. الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی.. 19
شکل 2-3. الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی.. 20
شکل 2-4. رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت… 23
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1. ویژگیهای ریسک و بازده با توجه به سیاستهای سرمایه در گردش… 32
نمودار 2-2. سیستم تولید به هنگام و نتایج آن. 41
نمودار 2-3. چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرایند عملیات شرکت… 53
فصل اول؛
نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[1]، 1971) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهامداران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.
این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی میگردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، 1384)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ[2]، 1976). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی[3] (1997) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که بوسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان مییابند. گیلان و استارکس[4] (1998) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می کند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکتها می تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.
موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (1) به خلق ارزش کمک می کند؛ (2) ابزاری برای انعطاف پذیری و (3) کنترل است (چیکان
[5]، 2009). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند[6]، 1985؛ لی[7]، 1992؛ تاماس[8]، 2000)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، 1996)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین[9]، 2005)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می گذارند (بورگنوف[10]، 2008)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس[11]، 2010) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور[12] و همکاران، 2005؛ کولیاس[13] و همکاران، 2011).
در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی[14]، 1999)، ریسک گریزی (چن[15] و همکاران، 2007)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر[16] و همکاران، 1998؛ کاربت[17] و همکاران، 1999؛ بوزاکات و ژانگ[18]، 2004)، درک مدیریت (چیکان، 2009)، عملکرد مالی (کانن[19]، 2003)، هزینه های معاملات (گیرلیچ[20]، 2003)، طراحی سازمانی (وریس[21]، 2005)، بازار سهام (لای[22]، 2006؛ تیربو[23]، 2009)، ساختار مالکیت (نیهاس[24]، 1989؛ دیملیس و لیریوتاکی[25]، 2007؛ تریبو، 2007؛ آمیر[26]، 2010) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس[27] و همکاران، 2012).
مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (2007) و آمیر (2010) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می دهد. بنابراین مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می گردد زیرا نیاز شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می یابد (تریبو، 2007). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهامداران نهادی، آنان را قادر می سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. بنابراین، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، 2007؛ آمیر، 2010).
در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا[28] و همکاران، 1994؛ چن و استینر[29]، 1999؛ کراتچلی[30] و همکاران، 1999؛ جوئر[31] و همکاران، 2006؛ خورشد[32] و همکاران، 2011)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس[33]، 2005؛ لی[34] و همکاران، 2006؛ الساید[35]، 2007 و 2010؛ خورشد و همکاران، 2011) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا[36]، 2005). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده اند (آگوئلرا، 2005؛ هاس، 2005).
در واقع، فرض اینکه سرمایه گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمانگرایانه خواهد بود. بنابراین، بسیار معقولانه به نظر میرسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرکهای گوناگونی، تعدیل گردد.
بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آنها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.
به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، زیراکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً به حوادث مشابه، واکنش بازدارنده نشان دادند. بهعنوان یک واکنش سریع به این فروپاشیها، در ایالات متحده، لایحه ساربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که از سال 2004 لازمالاجرا شد و در ژانویه 2003، گزارش هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکستهای حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. لذا در این تحقیق به بررسی یکی از آثار عمده و مهم حاکمیت شرکتی که از ادبیات قبلی قابل استنباط است، پرداخته می شود. نتایج این تحقیق می تواند یکی دیگر از ابعاد بااهمیت بودن موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت پیادهسازی سازوکارهای آن را نشان دهد.
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کرده اند که همگی آنها در خارج از کشور اجرا شده اند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس می شود.
هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.
جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید، منجر به استدلال های متفاوتی راجع به ارتباط بین مالک و نماینده شده است. جنسن و مکلینگ[37] (1976) این ارتباط را تحت عنوان ارتباط نمایندگی بیان نمودند و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی) به دنبال نفع شخصی خود است. بنابراین، نظارت داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیرات لازم است (فاما و جنسن[38]، 1983). پژوهش گران سازوکارهای حاکمیت شرکتی گوناگونی را برای ایجاد این همگرایی پیشنهاد نموده اند. برخی از این سازوکارها عبارتند از هیئت مدیره، مالکیت نهادی عملکرد بازار برای کنترل شرکت.
طی دهههای گذشته، شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار مالکیت شرکت ها بوده ایم و افزایش سرمایه گذاران نهادی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و بازنشستگی چشمگیر بوده است (ساندارامورسی[39] و همکاران، 2005). در کشور ما نیز، به دلیل وجود سهام شرکتهای در اختیار دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شاهد حضور سازمانها و موسساتی هستیم که در فرایند انتقال مالکیت به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. بخشی از این شرکتها و سرمایه گذاران نهادی را شرکت های بیمه ای اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکتهای بیمه بازرگانی و شرکتهای سرمایه گذاری تشکیل می دهند (رحیمیان و همکاران، 1390). لذا، بررسی آثار مالکیت نهادی و ارتباط آن با سایر متغیرها در ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
[1] Spence and Zeckhauser
[2] Jensen and Meckling
[3] Shleifer and Vishny
[4] Gillan and Starks
[5] Chikan
[6] Hitt and Ireland
[7] Li
[8] Tamas
[9] Baldenius and Reichelstein
[10] Borgonovo
[11] Barker and Santos
[12] Gaur
[13] Kolias
[14] Luciano and Peccati
[15] Chen
[16] Carpenter
[17] Corbett
[18] Buzacott and Zhang
[19] Cannon
[20] Girlich
[21] Vries
[22] Lai
[23] Tribo
[24] Niehaus
[25] Dimelis and Lyriotaki
[26] Ameer
[27] Barcos
[28] Bathala
[29] Chen and Steiner
[30] Crutchley
[31] Joher
[32] Khurshed
[33] Huse
[34] Li
[35] Elsayed
[36] Aguilera
[37] Jensen and Meckling
[38] Fama and Jensen
[39] Sundaramurthy
قیمت :37500 تومان
37,500 تومانافزودن به سبد خرید
مرجع دانلود پایان نامه