(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
مالکیت به عنوان یکی از اساسیترین نیازهای انسان، از ابتدای خلقت مطمح نظر وی قرار گرفته، بطوریکه آدمی از بدو خلقت به دنبال آسایش و امنیت خاطر خویش با استفاده انحصاری از اشیاء، به این نیاز خود پاسخ داده است. اما نفس بد سرشت آدمی(نفس اماره) به دنبال دست یافتن آسانتر به اشیاء مادی که حتی تعلق انحصاری به شخصی دیگر دارد، در تلاش است تا به گونه ای دیگر به طلب نفس بد سرشت تمکین نماید. اجتماع بشری، با فراز و نشیبهای جهت پاسخ دادن به این نیاز و نیازهای دیگر شکل میگیرد ادیان مختلف می آید و پیامبران الهی نیز با اعلان کلام وحی و آیین صحیح زندگی در این اجتماع، به تبیین و تعلیم شریعت و احکام الهی برای زیست جمعی میپردازند. در این راستا شریعت اسلام نیز با ارائه احکام قدسی واقعی(اولیه و ثانویه) قدم در این راه گمارده و با بیان کلیه احکام و نیازهای وی، اوصاف و خواص این خواسته وی را بیان نموده است. پس از ختم رسل و غیبت وجود منور معصومین علیهم السلام و از سویی پیشرفت مادی زندگی بشر، برخی با تمسک به الفاظی برای بیان لزوم قواعدی دیگر که پاسخگوی نیازهای جدید و به اصطلاح مسائل مستحدث او باشد، سعی در استخراج احکام دیگری حتی در طول احکام الهی مینماید که از آن تعبی به احکام حکومتی می شود. لذا جدالها بر سر نیاز طبیعی انسان بین اندیشمندان آغاز می شود؛ بطوریکه یکی به عرف و آنچه که رویه و قاعده مرسوم و دارای سابقه خود بوده است؛ در اثبات حقیقت واقع شده پرداخته و به جمعگرایی و به اصطلاح پوزیتویسم میپیوندد و بیشترآنچه به عنوان منابع حقوق موجود بوده را به عنوان حقوق میپذیرد دیگری به آنچه که باید باشد را ملاک دانسته و می شود آرمانگرا و طرفدار حقوق طبیعی فطری انسان، که حقوق را بیشتر در مبانی آن جستجو می کند. این رساله در بیان حقیقت مالکیت با تشریح دیدگاه های هریک، در خصوص اراضی کشت موقت یعنی اراضی کشاورزی که پس از انقلاب اسلامی ایران، مالکیت مالکان را نقض نموده و عوامل و انگیزه های پیدایش و چگونگی اجرای این قانون را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.
واژگان کلیدی: مالکیت، مبانی حقوق، منابع حقوق، احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام حکومتی، اراضی کشت موقت.
علائم اختصاری
ج. ………………………………………………………………………………………………………………………… جلد
ه.ش. ………………………………………………………………………………………………………. هجری شمسی
ه.ق. ………………………………………………………………………………………………………….. هجری قمری
م. ……………………………………………………………………………………………………………………… میلادی
ر.ک. …………………………………………………………………………………………………………….. رجوع کنید
ع. ……………………………………………………………………………………………………………… علیه السلام
چ. ………………………………………………………………………………………………………………………. چاپ
ش. …………………………………………………………………………………………………………………….. شماره
ص. …………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………. قانون مدنی
ق.ث. ……………………………………………………………………………………………………………. قانون ثبت
ق.ر.م.م. …………………………………………………………………………………. قانون روابط موجر و مستأجر
ق.م.م. …………………………………………………………………………………………….. قانون مسئولیت مدنی
ق.ا.ک.م …………………………………. قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
آ.ق.ا.ک.م. ………………………………. آئیننامه قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
ق.ن.و.ا.ا ………………………………………………………………………………. قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی
ق.ت……………………………………………………………………………………………………………………. قانون تجارت
ق.آ.د…ک ……………………………………….. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د…م. ………………………………………… قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. أ
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… أ
اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ب
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ج
فرضیه ها یا سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ج
پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. د
مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………….. د
ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… و
شیوه های انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. و
ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ز
فصل اول: نظام حقوقی مالکیت……………………………………………………………………………………………….. 1
مبحث اول: مفاهیم وپیشینه ……………………………………………………………………………………………………. 1
گفتار اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………. 1
الف: مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 2
ب: مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………. 3
گفتار دوم: پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………… 5
الف: پیشینه مالکیت در اسلام ……………………………………………………………………………………… 5
2-1- قرآن …………………………………………………………………………………………………………. 8
2-2سنت ……………………………………………………………………………………………………………… 8
2-3-1- اجماع منقول ……………………………………………………………………………….. 10
2-3-2- اجماع محصل ……………………………………………………………………………… 10
ب: پیشینه مالکیت در ایران ………………………………………………………………………………………………….11
مبحث دوم: مبانی مالکیت …………………………………………………………………………………………………….. 12
گفتار اول: ماهیت مالکیت ……………………………………………………………………………………………..12
الف: ملکیت مرتبهای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است ……………………… 15
ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است ………………………………………………………… 17
گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت ……………………………………………………………………………………….. 18
الف: قاعده تسلیط ………………………………………………………………………………………………… 18
ب : قاعده احترام مالکیت …………………………………………………………………………………….. 24
2-1- حدیث “حل” …………………………………………………………………………………… 25
2-2روایت ابی بصیر ………………………………………………………………………………….. 27
مبحث سوم: اوصاف و محدودیت های مالکیت ……………………………………………………………… 31
گفتار اول: اوصاف مالکیت …………………………………………………………………………………………. 31
الف: اطلاق …………………………………………………………………………………………………………… 31
ب: دوام ………………………………………………………………………………………………………………… 32
ج: انحصار ……………………………………………………………………………………………………………. 33
گفتار دوم: محدودیت های مالکیت ……………………………………………………………………………………. 34
الف: محدودیتهای قهری …………………………………………………………………………………………. 38
ب: محدودیتهای غیرقهری ………………………………………………………………………………………. 39
فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ………………………………………………………………………………..47
مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق) …………………………………………………………….47
گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ……………………………………………………………………………………..48
الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق …………………………………………………………..51
ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان …………………………………….52
گفتار دوم: مکاتب حقوقی …………………………………………………………………………………………….53
الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) …………………………………………………………………………….56
ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) ……………………………………………….62
ج: مکتب حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………….69
مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ………………………………………………………………………………………… 71
گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق ………………………………………………. 72
الف: اوصاف قاعده حقوقی ………………………………………………………………………………….. 72
ب: مبانی و منابع حقوق ………………………………………………………………………………………….. 79
ج: قلمرو حکومت حقوق ……………………………………………………………………………………. 86
2-1- اجرای قانون در گذشته…………………………………………………………………………… 89
2-1-1- حقوق مکتسب ……………………………………………………………………………… 90
2-1-2- حقوق انتقالی ……………………………………………………………………………….. 94
2-1-3- اجرای قانون قدیم در آینده ……………………………………………………………. 95
2-2 حکومت قانون نسبت به آینده ……………………………………………………………….. 96
گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی ……………………………………………………………………………………… 97
الف: نظریه برقراری حق و عدالت ……………………………………………………………………….. 98
ب: نظریه برتری اجتماع ………………………………………………………………………………….. 101
ج: نظریه بینابین ……………………………………………………………………………………………… 102
فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت …………………………………………………. 106
مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی ……………………………………………………………………… 107
گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی ………………………………………………………………… 111
گفتار دوم: سایر احکام شرعی ……………………………………………………………………………….. 113
الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی ……………………………………………………………. 113
ب- احکام مولوی و احکام ارشادی ………………………………………………………………. 116
ج- احکام تأسیسی و احکام امضایی ……………………………………………………………… 120
3- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام ………………………… 122
4 – فرض تأسیسی بودن احکام ……………………………………………………………. 123
5- اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی …………………………………………….. 123
مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت ……………………………………………… 124
گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) …………………………………………………………….. 125
الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر) ………………………………………………………………. 126
ج- مقتضای وجود …………………………………………………………………………………………….. 130
گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت ……………………… 132
الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………… 132
– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی …………………………………………………………. 141
4- نظریه توفیق عرفی …………………………………………………………………………………. 145
5- نظریه نسبیت ………………………………………………………………………………………… 146
ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………………………………. 147
نظریه اول: احکام حکومتی از جنس احکام اولیه است ………………………………………….. 152
نظریه دوم: احکام حکومتی از جنس احکام ثانویه است……………………………………………153
نظریه سوم: رابطه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است 154
نظریه چهارم: احکام حکومتی نه از جنس احکام اولیه استو نه از جنس احکام ثانویه 155
2-2- قلمرو حکم حکومتی …………………………………………………………………………………….. 155
2-2-1- تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولیه …………………………………………………. 158
2-2-2- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه …………………………………………………….. 158
2-2-3- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ………………………. 159
فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ………………………………………………………… 161
مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت……………………………………………………….. 161 گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه……………………. 163
الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب……………………………………………………….165 ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت………………………………………………………………………….168
گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون…………………………………………………… 169
گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین……………………………………………………………. 183
الف: کشاورزان واجد شرایط………………………………………………………………………………… 186 ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون…………………………………………………………. 189 مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت …………………………..195 گفتار اول: مراجع اداری ……………………………………………………………………………………………. 195
الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین …………………………………………………………………….. 195 ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین…………………………………………………………………………….. 200
گفتار دوم: مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………… 201
الف: دیوان عدالت اداری …………………………………………………………………………………… 201
ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری …………………………………………………………………………………………………………. 203
ج: دادگاه انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………… 207
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………….. 213
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 213
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 218
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 220
مقدمه
” و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.” (بقره، آیه 188)
بیان مسئله: در سیر تطور نظام مالکیت در ایران، سلطه مالکانه علیرغم اتقان تصورات مستند به احکام مستحکم شرعیه و موضوعه، هر از چندگاهی عرصه های گوناگون آن در کل یا اجزاء خاصی از مناطق جغرافیایی، دستخوش تزلزلات غیر مترقبهای گردیده است. بطوری که خصوصاً در حدود چند دهه اخیر، بسیاری از آنها چهره تقنینی یافته و ترصید و تحلیل آن قوانین گاه با غفلت و گاه فشار و مصلحت بین قوای حاکم و … مواجه شده است. لیکن نه تنها تدبیری در رفع معضل که از آن میتوان به عنوان «بیماری قانون» یاد نمود؛ نشده بلکه حتی و زمینه را برای شناخت و ترسیم آن به عنوان نهادی در چارت سیستم حقوقی ما فراهم آوردهاند که یکی از بارزترین شاخص های آنها را می توان در قانون موسوم به «اراضی کشت موقت» توسط مقنن اسلامی ملاحظه نمود. بموجب این قانون حکومت به عنوان ضرورت با توجه به مصلحت عموم نسبت به تحدید مالکیت برخی اراضی کشاورزی اقدام مینماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بحث اراضی کشاورزی، آشفتگی و نابسامانیهای بسیاری حادث گردید که پس از کش و قوس های سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به تصویت قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده که مبانی احکام اولیه شریعت، قواعد حقوق موضوعه و اصولی چون تسلیط را درنوردیده تا حکم عامی که رضای عدهای که اصولاً از متجاوزین به اراضی و املاک دیگران بوده اند را در شرایط آشفتگی سیاسی کشوری انقلاب کرده و به دنبال آن از سوی دشمنان دین و انقلاب تحمیل جنگ شده را فراهم نماید.
بدیهی است از حیث عموم قواعد حقوقی تجاوز درحق غیر اصولاً موجب ضمان است و دراصول حاکم بر مسئولیت مدنی، هر ضرری باید جبران شود. لذا سوال اصلی اینجاست که با وجود این اصول و حقوق چگونه میتوان به موضوع مانحن فیه مشروعیت داد؟ آیا تحدید مالکیت اراضی موصوف با سایر اصول و قواعد در تعارض است؟
بیگمان در گستره وسیع عدالت، مفهوم واژه “حق” جایگاه ویژهای از مباحث آن را اشغال مینماید و در اصالت حق، بین حقوق شخصی و یا مقررات ایجاد کننده حق، از دیدگاه دانشمندان، اتفاق نظر واحدی حاصل نبوده و به همین دلیل در یک تفکیک کلی دو مکتب فردگرایی در دفاع از حقوق بشری، شخصی، فطری و طبیعی سنتی و یا ناشی از نیازهای زندگی و آثار و مظاهر قدرت تجدد (داوری اردکانی،1382: 92)، حتی بدون توجه و اهمیت به هیچگونه دخالتی از ناحیه دولت یا هر نهاد خارجی در ترسیم آن و مکتب اصالت حقوق جمعی در دفاع از نگرش جمعی به عنوان آنچه که قانون آن را به عنوان یک “حق و امتیاز” با تعیین محدوده آن برای اشخاص تلقی می کند؛ حاصل می شود (کاتوزیان، 1390: 420-411). لیکن ماهیت وجودی حق، پس از پذیرش و استقرار آن در عالم حقوق و عرصه اجتماع، اصلی متقن و گاه قاعدهای ثابت میآفریند که فروض مستثنا از آن قواعد نیز در درون همان اصل یا قاعده، در کل جامعه تحت حکومت آن، برقرار می شود. امری که گهگاه در برخی مقررات موجود، شاهد نقیض محض آن در عین مسامحه یا سکوت در قبال آن از ناحیه مدافعان حقوق اجتماع خواهیم بود که گاه به ناگزیر از گریز از آنچه که به عنوان نظم حقوقی، یاد می شود؛ از آن به عنوان “محدودیتهای ناشی از نظم عمومی” یاد می کنند(کاتوزیان، 1389: 157-156).
نگارنده تلاش خواهد نمود تا با تجزیه و تحلیل موضوع، ابهامات موجود را از ابتدا و بطور ریشهای با تأملی بر نحوه و عوامل خیزش چنین جریانی در کشور، مرتفع سازد.
اهمیت و ضرورت تحقیق: با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت ایران، ملاحظه می شود گاه علیرغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار میگیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخصترین این معضلات، را میتوان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامیهای بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع پیوسته و به مقام اجرا در میآید. در تحلیل قانون اراضی کشت موقت، علیرغم آنکه ترصید قواعد آن در بحث تخصیص حدود اختیارات مالک در اراضی کشاورزی واجد بسیاری آثار پر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است، تاکنون هیچگاه به نحو شایستهای به مبانی نظری و عملی این موضوع، پرداخته نشده است. البته اندک مواردی که در آن همچنانکه در کتبی چون قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی (میرزایی، 1390: 33) و یا پایان نامه کارشناسی ارشد در موضوع «استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی» در پردیس قم دانشگاه تهران(عموزاده مهدیرجی، 1377: 59) و نیز پایان نامه دیگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که بر گرفته از پایان نامه پیشین بوده است، قلم زدهاند؛ هر سه مورد عیناً یا برداشت مستقیمی از قانون و مقررات موجود بوده و یا ناشی از برداشتهای مستقیم و دور از توجیهات وضع این قانون بوده که احیاناً اوصاف تاریخی و جریان اقدام مجریان این قانون در تحلیل ناصحیح این مقررات، دخیل بوده است. عدم توجه کافی به این موضوع در حالی است که حتی صرفنظر از رویکرد نظام حقوقی بدان، از نظر اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در میهن عزیز اسلامی ما بویژه در عرصه کشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت.
اهداف تحقیق : هدف اصلی این تحقیق، تعیین قلمرو اعمال حق مالکیت و ارتباط آن با ” قانون اراضی دایر وبایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، ” و
اهداف فرعی آن عبارتند از: الف) تبیین شرایط حمایت قانونگذار از تصرف مال غیر با رویکرد بر ق.ا.ک.م. ب) تبیین مبانی فلسفی و جایگاه آن در منابع حقوق مالکیت ایران و ج) بازبینی و تبیین مبانی احکام شریعت بویژه در قواعد ناشی از احکام واقعی (اولیه و ثانویه) با تأمل در ارتباط آن با جایگاه مالکیت در ایران، میباشد.
فرضیه ها یا سؤالات تحقیق: با عنایت به مسائل بیان شده، پرسش اصلی در این رساله بدین گونه طرح می‌گردد: قلمرو مالکیت بویژه در رابطه با ق.ا.ک.م تا چه حد است و چگونه مورد حمایت قانونگذار، تحت شرایط حاکم بر قواعد حقوق قرار میگیرد؟ به عبارتی قلمرو اعمال حق مالکیت در رابطه با ” قانون اراضی دایر و بایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” تا کجا ادامه مییابد؟ سوالات فرعی نیز عبارتند از: الف) تصرف مال غیر (در اراضی کشاورزی) در چه شرایطی در موضوع قانون ذکر شده، در مقابل یک مورد حمایت قانونگذار قرار میگیرد؟ ب) مبانی فلسفی مالکیت، تا چه حد در منابع حقوق و بویژه قابلیت اجرایی آنها موثر خواهد بود؟ ج) مبانی احکام شریعت اسلام بویژه فقه امامیه در ارتباط با حق مالکیت چیست و اثر آن بر جایگاه مالکیت در ایران تا چه حد است؟
مفهوم “حق”، همیشه مورد اتفاق در تأیید دانشمندان نبوده بلکه دیدگاه های نئومارکسیستی و برخی تئوریهای مکتب اصالت اجتماعی همچون سوسیالیسم، نافی فاکتور “حق” بوده و بجای آن قائل به کارکردهایی چون ” موقعیت اجتماعی” و … هستند. بدین ترتیب، تئوریهای مؤید حق، به دو دسته حقوق طبیعی( به معنی وجود خوب و بد در ذات موجودات خارجی) و غیر حقوق طبیعی( شامل: الف) نظریه سود انگار، که اخیراً نه تنها مطلق حق را انکار نمی کند؛ بلکه صرفاً با نفی حقوق طبیعی، در پی استقرار و رشد مفهوم حق بوده و آن را با سیستمی اخلاقی، ناشی از ترسیم قانونگذار میشناسد. ب) نظریه ” قرارداد”، که امتیاز اجتماعی را ناشی از اراده انسانها هنگام ترک زندگی فردی و بهرهمندی از زندگی اجتماعی میداند. ج) نظریه آزادی- بنیاد و برابری-بنیاد) تقسیم شده اند. (والدرون، 1379: 100-99)
با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت در ایران، گاه علیرغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار میگیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخصترین این معضلات، را میتوان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامیهای بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع میپیوندد؛ به مقام اجرا در میآید. با استعانت از خداوند متعال و یاری معصوم “علیهم آلاف التحیه و الثناء” و راهنمایی اساتید بزرگوار و شریفم، ضمن اشاره مختصری به توجیهات این قانون، آن را ماهیتاً تحلیل نموده تا از لحاظ منطق حقوقی با تحلیل و تفسیر “حق” و تفکیک آن از “حقوق” حاکم بر روابط اجتماعی و فلسفه قانونگذاری، جایگاه قانون به عنوان یکی از منابع حقوق، اثر و ضمانت اجرای تابعیت از قواعد حاکم برحقوق بویژه حقوق مکتسبه و فطری و طبیعی را نیز بررسی نموده تا آنگاه از هر حیث بطور مشخصتری روشن شود که قانون مصوب قوای حاکمه، قدرت نفوذ و فرمانروایی خود بر اشخاص یک اجتماع را از شرایط فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و… به عاریت گرفته و لذا فرع بر آن محسوب می شود. بنابراین در صورتی که قانونی از نگاه منطق حقوق، از اوصاف و قواعد حاکم بر کل منابع حقوق تجاوز نماید؛ به همان میزان از درجه اعتبار و اثرگذاری آن کاسته شده و گاه احساس صواب و درستی گریز از قانون، رد باطنی آن در ماهیت و مقابله آن برای طرد از هیأت و ساحت حقوق یک کشور به یک وظیفه تبدیل می شود. وضعیتی که باید با اتحاد و گذر از اختلاف نظرات و ایراداتی که بر هر یک از این تئوریهایی که اصولاً به عنوان یک موضوع بسیار فرعی و تئوری محض مطرح می شود؛ به مبارزه با آنچه که به نام “قانون” اساس و بنیان حقوق را در عمل نشانه رفته است؛ پرداخت تا شاید طراوت و لطافت، باز نیز از سایه سار شجره طیبه عدالت، سیمای آرام بخش و دلنشین خود را بر شیفتگان و عاشقان این طریقت، رخ بنمایاند.
ابزارهای تحقیق: ابزار تحقیق در این پژوهش، فیشبرداری از کتب و مقالات و سایر منابع علمی و نیز الکترونیکی بوده است.
شیوههای انجام تحقیق: با ملحوظ قرار دادن تعاریفی که از انواع شیوه های تحقیق در علم حقوق به عمل آمده است(حیاتی، 1387 : 23-27) به نظر میرسد با توجه به اینکه منبع این تحقیق، کتب، رساله، پایان نامه و مقالات میباشد، و همچنین در کنار این منابع، مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است، شیوه انجام این تحقیق، به روش تحلیلی، توصیفی-کاربردی میباشد. در این تحقیق سعی شده تا مسائل با استناد به منابع معتبر فقهی و فلسفی حقوق تجزیه و تحلیل گردد.
ساختار تحقیق: این رساله در پنج فصل تهیه شده است. فصل اول، به کلیات مالکیت اختصاص یافته است که در آن به مهمترین مباحث مالکیت و ماهیت آن پرداخته شده تا احکام استوار بر آن نیز بطور مبنایی و نسبتاً دقیق مشخص شود. در فصل دوم، به بیان فلسفه حقوق و جایگاه مهم مالکیت در این گرایش از حقوق و مبانی و منابع سازنده این حق پرداخته شده تا اثبات شود که آیا مالکیت نهادی فطری و حقوق غیر قابل سلب انسان بوده یا آنکه اجتماع زاینده و اعتبار کننده آن برای شخص بوده و به همین دلیل می تواند به اراده مقام یا مقامات عالی حکومت به عنوان نماینده اراده جمعی به سهولت مورد تحدید قرار گیرد. در فصل سوم، مبانی احکام شریعت(اولیه، ثانویه و حکومتی) و اصول و آثار آن با رویکرد بر مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا که در یک جامعه دینگرا، تا جایگاه یک نهاد و در مانحن فیه” جایگاه مالکیت”، در موازین اصولی دین، تبیین نشود سخن از احترام به این نهاد لاطائل بوده و کماکان ممکن است در برهه دیگری از زمان، دستخوش تزلزل قرار گیرد.
نتیجتاً از چکیده نتایج سه فصل گذشته برای تأمل در آنچه در تاریخ حقوق ایران شاهد آن بوده و در فصل چهارم به آن پرداخته شده یعنی یکی از تحولات(انقلاب) مالکیت و تحدید آن در ایران در عرصه اراضی کشاورزی پرداخته شده تا ضمن بررسی و تحلیل مباحث اراضی مشمول قانون موسوم به اراضی کشت موقت، شمایی از دامنه توسیع یافته تحدیدات علیه مالکیت در ایران را بیش از پیش روشن نماییم. در نهایت، در فصل پنجم، طبق روال معمول به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات موضوع پایان نامه پرداخته شده است.
قیمت :37500 تومان
37,500 تومانافزودن به سبد خرید
مرجع دانلود پایان نامه